بررسی تطبیقی نظام مالی خانواده در حقوق افغانستان و ایران

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم: که روابط بین افراد یک خانواده شامل شوهر، همسر و فرزندان، تحت تاثیر نظام مالی آن است. یک نظام مالی پیشرفته می¬تواند آرامش و نشاط زندگی خانوادگی را حفظ نماید. هم¬چنین روابط مالی ناقص، تاثیر منفی بر نهاد خانواده، و بازتاب¬های نامناسب اجتماعی خواهد داشت. نظام حقوقی در دو کشور ایران و افغانستان، مبتنی بر دین مقدس اسلام است و مواد حقوقی هر دو کشور از فقه اسلامی گرفته شده است، در عین حال که تفاوت¬های جزیی دارند، از اشتراکات بسیاری برخوردارند، هرچند مبانی استنباط قوانین مدنی دو کشور براساس مذاهب، متفاوت بوده است. با مطالعه مواد مربوط به حقوق مالی خانواده میتوان دریافت که تفاوتهای ناشی از قانون مدنی دو کشور بعد از تفاوت مذهبی به مسائل جامعه شناسی و فرهنگ کلان متفاوت در این دو کشور بر میگردد. عرفیات و رسم و رسوم مردم ایران و افغانستان که بی تاثیر از فرهنگ و آداب کشورهای دیگر بویژه اروپا و آمریکا نبوده، در قانون مدنی این دو کشور ایران و افغانستان با مواد مناسب و معدود نامناسب درباره خانواده ظهور کرده است. در این تحقیق درمی یابیم که قانون مدنی ایران و افغانستان، با توجه به اهتمام قانون اساسی این دو کشور به نهاد خانواده، به قسمت مالی حقوق خانواده توجه بسیاری داشته و اصول و فروع قابل توجهی برای آن قائل شده است. درباره روابط مالی بین زوجین در قانون مدنی دو کشور ایران و افغانستان میتوان گفت که هر دو قانون سعی بسیار نموده اند که از اصل حفظ حقوق و دلسوزی نسبت به طرفین تخطی ننمایند، گرچه وفاداری به مبانی فقهی و سنتهای رایج حقوقی را نیز حفظ نموده اند. مواردی مانند نفقه، مهریه و ارث از این گونه هستند. البته نوآوریهایی نیز در این دو قانون دیده میشود، اصلاحات این دو قانون نسبت به گذشته این را اثبات می نماید. روابط و مسائل مالی زوجین با شخص ثالث مانند فرزند و والدین قسمت آخر این تحقیق را تشکیل داده اند که مواردی را میتوان از آن نتیجه گرفت برای مثال تکالیف این دو نسبت به فرزندان متنوع و متعدد است که ناشی از اهتمام قانونگذاران به نیازهای اساسی طفل و تربیت اعضای خانواده است. حضانت و ولایت و نفقه فرزند بخش عمده ای از این تکالیف را تشکیل می¬دهد. همچنانکه احترام به والدین در هر دو قانون توصیه شده است. احترام به جایگاه زن با رعایت ریاست مرد بر خانواده، و نیز اهتمام برای تامین نیازهای اساسی طفل و والدین، از این موارد است.